نوشته شده توسط : محمد شادمان

اگر قصد خرید یا فروشِ خودرو دارید این هشدار را جدی بگیرید

 

 

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران بیان نمود چنانچه قصد خرید خودرو یا حتی در مواردی فروش آن را دارید به واحدهای صنفی دارای مجوز مراجعه کنید تا در دام کلاهبرداران، گرفتار نشوید.

اسد کرمی، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران به افرادی که قصد خرید یا فروش خودرو از مراجع دفاتر بدون پروانه و یا فضای مجازی داشته هشدار داده و بیان کرده که این نوع فروشنده ها یا خریداران، هیچ مجوزی از اتحادیه نداشته و نظارتی هم بر آن ها وجود ندارد.

 

وی ادامه داد: فروشندگان و خریداران خودرو که در دام کلاهبردان افتاده اند، از قبل مبلغی را به عنوان پیش پرداخت، پرداخت نموده اند بی آنکه اصلا خودرویی را به چشم دیده باشند! پس از اینکه مدتی توسط مراکز و مراجع صوری، سرگردان و معطل می گردند، خودرویی به آن ها داده نشده و بیعانه آن ها هم مرجوع نمی شود و این می شود که این افراد مالباخته به اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان اتومبیل تهران، مراجعه می نمایند که متاسفانه اتحادیه هم به خاطر اینکه این مراکز زیر نظر او نیست و بدون مجوز و پروانه مشغول فعالیت هستند راهکاری برای رسیدگی به مشکل این افراد ندارد.

 

همراهان عزیز جهت خرید هر نوع فیلتر روغن، فیلتر کابین، فیلتر گیربکس، فیلتر هوا، فیلتر بنزین و ... به سایت CARKALA.COM مراجعه نمایید.

 

 

اسد کرمی تاکید نمود: شهروندان اگر قصد خرید خودرو یا حتی در مواردی فروش آن را دارند به واحدهای صنفی دارای مجوز مراجعه نمایند و چنانچه در این باره اطلاعاتی ندارند، از اتحادیه جویا شوند؛ ما شما را راهنمایی می کنیم تا در دام کلاهبردارن، گرفتار نگردید.

به گفته رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، در بین مالباختگان خودرو افرادی دیده شده اند که بنا به آگهی های خودرو با فروش زیر قیمت از شهرهای دیگر به تهران آمده به دفاتر مربوطه مراجعه و بیعانه پرداخت نموده اند در حالی که اتومبیل مدنظرِ آن ها اصلا وجود خارجی ندارد، این افراد چندین روز در پایتخت سرگردان می شوند و در نهایت زمانی که متوجه کلاهبرداری طرف حساب خود می گردند یه اتحادیه مراجعه می نمایند؛ اتحادیه با اینکه وظیفه رسیدگی به این واحدهای بدون پروانه را ندارد اگر هم بخواهد رسیدگی و از طریق مراجع امنیتی و انتظامی به پلمپ این دفاتر اجاره ای اقدام نماید، دفاتر جابه جا و به مکان نامعلوم دیگری با اسامی دیگری منتقل شده اند و کسی نمی تواند آن ها را پیدا کند!



:: موضوعات مرتبط: مقالات خودرویی , ,
:: برچسب‌ها: قیمت خودرو , افزایش قیمت خودرو , کارکالا , طرح فروش خودرو , اخبار خودرو ,
:: بازدید از این مطلب : 7
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 16 دی 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد شادمان

در آبان ماه سال ۱۴۰۳، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات به نسبت همین ماه درسال گذشته کاهش ۱۶.۲و ۱۴.۳ درصدی داشته است.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به عنوان «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در آبان‌ماه سال 1403، بخش صنعت و معدن» آورده است که تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه‌های گوناگون، عاملی کلیدی در تحلیل‌های کوچک و بزرگ اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم‌گیری در بخش اقتصاد می باشد. شاخص تولید بخش صنعت به علت تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر قسمت های دیگر اقتصاد، به‌عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به صورت ماهانه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت‌های بورسی را محاسبه می نماید. اهمیت این شاخص به‌روز، برای اقتصاد ایران که تحولات خیلی زیادی را تجربه می کند؛ بیشتر خواهد بود. چرا که بازخورد شوک‌های وارده به اقتصاد ایران و واکنش‌های سیاست‌گذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد؛ این درحالی است که آمار رسمی بخش حقیقی به‌صورت فصلی و با تأخیر ارائه می گردد.

 

 

در ماه آبان‌ سال 1403، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به همین ماه درسال گذشته با افزایش 3.5 درصدی و نسبت به ماه پیش با کاهش 5.3 درصدی مواجه بوده است. در این ماه نسبت به همین ماه در سال پیش، از بین 15 رشته‌فعالیت صنعتی بورسی 10 رشته‌فعالیت افزایش در شاخص تولید و 5 رشته‌فعالیت کاهش در شاخص تولید را تجربه نموده اند.

 

در آبان ماه سال 1403، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به آبان سال پیش کاهش 16.2و 14.3 درصدی داشته ، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش کاهش 22.4 و 13.3 درصدی داشته اند. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی به غیر از دارو نسبت به آبان ماه سال گذشته افزایش 13.2 و 8.8 درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش کاهش 9.1 و 9.2 درصدی داشته است.

 

رشته‌فعالیت‌های «تجهیزات برقی»، «غذایی و آشامیدنی به غیر از قند و شکر» و «لاستیک و پلاستیک» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته‌فعالیت‌های «خودرو و قطعات»، «محصولات فلزی به غیر از ماشین ‏آلات و تجهیزات» و «دارو» بالاترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند.

 

همچنین در آبان‌ سال 1403 نسبت به ماه قبل، رشته‌فعالیت‌های «تجهیزات برقی»، «لاستیک و پلاستیک» و «سایر کانی غیر فلزی»دارای بالاترین سهم در افزایش شاخص تولید و رشته‌ فعالیت‌های «خودرو و قطعات»، «کاشی و سرامیک» و «شیمیایی به غیر از دارو» بالاترین سهم در کاهش شاخص تولید بوده اند.

 

بر طبق یافته‌های همین گزارش، شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال پیش با افزایش 0.1 درصدی و نسبت به ماه پیش با کاهش 8.9 درصدی روبرو شده است.

 

این گزارش شرح می‌دهد که در آبان‌ماه سال 1403، شاخص فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به آبان ماه سال گذشته با افزایش 7.4 درصدی و نسبت به ماه پیش با کاهش 4.7 درصدی روبرو شده است.

 

در این ماه نسبت به آبان ماه سال گذشته، 11 رشته‌فعالیت افزایش در شاخص فروش و 4 رشته‌ فعالیت کاهش در شاخص فروش داشته‌اند. رشته‌فعالیت‌های «تجهیزات برقی»، «کاشی و سرامیک» و «شیمیایی به جز دارو» بالاترین سهم را در افزایش شاخص فروش و رشته‌فعالیت‌های «لاستیک و پلاستیک»، «خودرو و قطعات» و «دارو» بالاترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته‌اند.

 

همچنین در این ماه نسبت به ماه گذشته، بالاترین سهم در افزایش شاخص فروش متعلق به رشته‌فعالیت‌های «کاشی و سرامیک»، «تجهیزات برقی»، «محصولات فلزی به غیر از ماشین‏ آلات و تجهیزات» و بالاترین سهم در کاهش شاخص فروش متعلق به رشته‌فعالیت‌های «لاستیک و پلاستیک»، «خودرو و قطعات» و «سایر کانی غیر فلزی» بوده ‌است.

 

بر این اساس، شاخص فروش شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افت 13 درصدی و نسبت به ماه گذشته با کاهش 18.9 درصدی روبرو شده است.

 

در آبان‌ سال 1403 نرخ رشد ماهانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی افزایش 1.8 درصدی داشته و رشد نقطه‌به‌نقطه با افزایش 2.4 واحد درصدی نسبت به ماه گذشته، به 22.3 درصد رسیده است. قابل ذکر است، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی در آبان‌ماه سال 1403 نسبت به ماه پیش 0.3 واحد درصد کاهش داشته و میزان 23.8 درصد افزایش را نشان می‌دهد

 



:: موضوعات مرتبط: مقالات خودرویی , ,
:: برچسب‌ها: قیمت خودرو , افزایش قیمت خودرو , کارکالا , طرح فروش خودرو , اخبار خودرو ,
:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 18 آذر 1403 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد شادمان

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ دو هفته قبل در واکنش به بالا رفتن قیمت خودروهای داخلی، در صفحه شخصی خود نوشت: «هرچقدر دولت و خودروسازان داخلی‌ قیمت خودرو را افزایش دهند، مجلس تعرفه واردات خودرو را پایین خواهد‌ آورد تا رقابت به نفع مردم باشد

وی امروز هم در مصاحبه‌ای تصویری تکرار کرد که «دولت هر چقدر قیمت خودرو را گران کند، مجلس تعرفه را کاهش خواهد داد». اظهارات وی در شرایطی می باشد که قیمت خودرو بعد از ۱۸ماه فریز قیمتی، ۲۸آبان‌ماه رشد ۳۰درصدی داشته است.

آنچه مورد تاکید این نماینده مجلس قرار گرفته اقدام تلافی‌جویانه در قبال افزایش قیمت خودرو توسط دولت است. البته او به این نکته تاکید کرده که هدف از کاهش تعرفه ایجاد رقابت می باشد، رقابتی که در نهایت به نفع مصرف‌کننده خودرو تمام شود.

 

 

بازی با کلماتی مانند رقابت، تعرفه، تسریع واردات، تنظیم بازار و درنهایت حمایت از مصرف‌کننده خودرو در شرایطی بعد از رشد ۳۰درصدی قیمت خودرو به کلید‌واژه‌ای در مجلس برای جذب رضایت عمومی تبدیل گردیده که به نظر می‌رسد نمایندگان با قانون ساماندهی صنعت خودرو که دو سال پیش مصوب گردید و الحاقیه ورود خودروهای دست‌دوم، این اختیار را دارند که به تمام آرمان‌های خودرویی خود و مصرف‌کنندگان جامه عمل بپوشانند.

آنچه واضح است، خودرو و واردات محصولات خارجی سال‌هاست که به یک بحث فراگیر و شعار سیاسی در مجلس تبدیل شده است، هرچند که این بحث‌های فراگیر اغلب بدون اقدام عملی موثر می باشد و بیشتر در حد گفتار‌درمانی باقی می‌ماند. هم اکنون هم که مجلس بودجه سال آینده را در دستورکار دارد، مانند سال پیش تسریع واردات خودرو، نحوه تامین ارز و دیگر مسائلی را که می‌تواند به‌حق منجر به تنظیم بازار خودرو شود به ابزاری برای جلب رضایت عمومی و افکار عمومی تبدیل کرده است.

با این وجود این سوال برای مصرف‌کنندگان ایجاد شده که به چه علت مجلس تنها در بودجه سال آینده به دنبال منافع متقاضیان خودرو می باشد؟ آیا پیگیری قانون ساماندهی صنعت خودرو که در آن موارد مشخصی از جمله واردات دست‌دوم‌ها با هدف تنظیم بازار تبیین شده، نمی‌تواند حافظ منافع مصرف‌کنندگان باشد؟

در بودجه سال ۱۴۰۳ سقف ارزی واردات خودرو دو‌میلیارد یورو در نظر گرفته شده بود و این در حالی است که طبق آمار هفت‌ماهه گمرک، بالاتر از ۶۰۰میلیون یورو به ورود خودروهای خارجی اختصاص پیدا کرده است. چنانچه نمایندگان مجلس با وجود تعرفه ۷۰درصدی و تخصیص ارز دو‌میلیارد یورویی، دولت را در عدم اجرای مصوبات بودجه بازخواست می‌کردند، در حال حاضر لزومی نداشت که با ابزار تعرفه به دنبال رضایت افکار عمومی باشند.

آنچه مشخص است مجلس با کم‌توجهی نسبت به قانونی که خود در راستای حمایت از مصرف‌کننده خودرو مصوب کرده، معمولا به اقدامات مقطعی و فوری (مانند اقدام اخیر کمیسیون تلفیق) روی آورده که تاثیرات کوتاه‌مدت دارد و مشکلات زیربنایی صنعت خودرو را حل نمی‌کند.

طی یک دهه گذشته، موضوع خودرو به خاطر اهمیت زیاد آن برای عموم، به‌عنوان یک ابزار سیاسی برای جلب رای و حمایت مردمی استفاده شده است. این امر باعث می‌شود برخی تصمیم‌گیری‌ها بیش از آنکه اقتصادی و فنی باشد، سیاسی و عوام‌گرایانه باشد

 



:: موضوعات مرتبط: مقالات خودرویی , ,
:: برچسب‌ها: قیمت خودرو , افزایش قیمت خودرو , کارکالا , طرح فروش خودرو , اخبار خودرو ,
:: بازدید از این مطلب : 9
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 14 آذر 1403 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 21 صفحه بعد